مصر فين على الخريطة العالمية

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 10:23 am

بلدنا و بنحبها ... آه مفيش شك ، بس الازمة احنا بقينا فين بالنسبة للدنيا ؟؟؟؟
سيبكم من التصريحات الوهمية و خلينا فى التقارير العالمية

1 - التعليم

مصر احتلت المركز 119 بين 131 دولة في جودة التعليم

كشف تقرير حكومي حول سمات التعليم الجامعي والعالي في مصر، عن ضعف مخصصات الإنفاق علي البحث العلمي، التي بلغت 0.24% من الناتج المحلي خلال العام 2008، وقال التقرير إنه رغم التفوق في معدلات القيد الإجمالي لطلاب التعليم العالي الأهلي والخاص عام 2005 بنسبة 34.7%

علي نظيراتها من الدول ذات فئات الدخل المتوسط كتركيا، تونس، الفلبين، إيران وجنوب أفريقيا، إلا أنها تراجعت أمام تشيلي "47.8% " وتايلاند " 46% "، كما تفوقت إيران عليها في نسبة التحاق الإناث وبلغت 51% من طلاب جامعاتها، وبعدها المكسيك بنسبة50.3% .

وأضاف التقرير الصادر، أمس، عن مركز معلومات رئاسة الوزراء، أن مصراحتلت المركز 119 بين 131 دولة في مؤشر جودة التعليم عن العام 2007، والذي يقيس مدي تلبية التعليم متطلبات تنافسية الاقتصاد في الدولة، والمركز 127 ضمن 177 دولة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدليل التعليم، تسبقها سوريا بأربعة مراكز وتليها المغرب بالمركز 150، مؤكدا احتياجها لتحقيق أهداف استراتيجية لإصلاح التعليم العالي بينها الإصلاح التشريعي وإعادة الهيكلة المؤسسية وخلق آليات مستقلة لضمان الجودة واستحداث أنظمة لرقابة وتقييم الأداء وتأسيس بنية تكنولوجية متكاملة، وتحديث القدرات القيادية والإدارية الأكاديمية .

وأكد التقرير معاناة 35% من طلاب الجامعات من مشكلات مع أعضاء هيئات التدريس، وشكواهم من تجاهل أكثر من 50% من الأساتذة و45% من المعيدين للمحاضرات، وأكد 44% من عينة التقرير طول المناهج الدراسية دون داع مع تكرار أكثر من كتاب بالمادة الواحدة بشكل أسهم في معاناة 34% منهم من صعوبة المناهج ذاتها ما دفع 10% منهم إلي الحصول علي دروس خصوصية، وشكا 44% من مشكلات الكتاب الجامعي و55% من تأخر صدوره أو الحصول عليه، وأكد 42% من العينة تعرضهم للظلم في تصحيح الامتحانات وأساليب تقييمهم، وأكد 36% من الطلاب تفاقم مشكلاتهم مع أجهزة شئون الطلاب بجامعاتهم وسوء معاملة موظفيها معهم، بخلاف سوء التصرف في جداول الامتحانات ومشكلاتها، وأشار 22% إلي مواجهتهم مشكلات في الاستفادة من المكتبات الجامعية وأخطرها عدم توافر الكتب، وأكد 63% عدم ملاءمة قاعات التدريس والمعامل عدد الطلاب، ولفت 12% إلي معاناتهم مشكلات تتعلق بالنشاط الثقافي بالجامعة مع تأكيد 37% علي صعوبة الإعلان أو العلم بهذه الأنشطة ومواعيدها، مقابل 8% ممن يعانون مشكلات تنظيم النشاط الرياضي.

ووفقا للتقرير ارتفع نصيب الطالب من الإنفاق الحكومي علي التعليم العالي والجامعي من 182 جنيها عام 1965 إلي 4248 جنيها عام 2007، وارتفع معدل الالتحاق بالتعليم العالي والجامعي من 18.6% عام 1981 إلي 28% عام 2007، وبلغت نسبة الإناث بين الطلاب المقيدين بالتعليم العالي 49.8% بزيادة 0.8% علي العامين السابقين عليه، وارتفع عدد المبعوثين إلي الخارج من 554 دارسا عام 1981 إلي 2200 دارس عام 2007 أي بنسبة 291.3%، وبلغ نصيب عضو هيئة التدريس6.3 طالب بكلية الزراعة كأقل نصيب من طلبة التعليم العالي، مقابل متوسط بلغ 499.8 طالب لعضو التدريس بكلية الحقوق و 356 طالبا بكليات التجارة كأعلي معدلات بين الكليات في العام 2006 واستأثرت القاهرة بنحو 22.5% من إجمالي الكليات و 25.1% من إجمالي المعاهد و 29.4% من إجمالي طلاب التعليم العالي بالجمهورية، تليها الجيزة بنسبة 10.1% من الكليات،

14.1% من المعاهد و 9.4% من إجمالي الطلاب، ولفت التقرير إلي أهمية ظهور جامعتي: النيل للدراسات العليا والبحوث التطبيقية والتكنولوجية باعتبارها جامعة خاصة غير هادفة للربح، والمصرية للتعليم الإلكتروني الذي يمثل 75% من مناهجها وتركز برامجها علي تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال واتخذت بالدقي مقرا مؤقتا لها لحين إنهاء منشآتها بمدينة بدر الصناعية . وفي استطلاع المركز لآراء المواطنين حول التعليم في الجامعات والمعاهد الخاصة، قال 57% إن الجامعات والمعاهد الحكومية لا تستوعب طلابها، ووصف 54% منهم التعليم الحكومي بالأفضل من الخاص،

ورأي 37% من عينة البحث ميزة قوية في مجانية التعليم الحكومي أو انخفاض نفقاته عن الخاص، وأكد 55% أن التعليم العالي الخاص أفضل في أشياء أخري، وأهمها توافر الإمكانات وارتفاع مستوي الأساتذة وانخفاض عدد الطلاب، وفضل 48% التعليم الخاص علي الأجنبي بالخارج، ورفض 58% الزعم بتوفير التعليم الخاص فرص عمل أكبر مما يوفرها التعليم الحكومي، رغم تأكيد 93% علي أن تكاليف التعليم الخاص أعلي من قدرات غالبية الأسر المصرية،

ووافق 55% علي تدريس الجامعات الخاصة كل فروع العلم ووضع 6% منهم شروطا بينها رقابة الدولة علي أدائها، كما رفض 64% فكرة برامج التعليم عن بعد بالجامعات ووافق 30% عليها بشروط تتعلق بمهارات الطلاب أنفسهم علي أن يقتصر تنفيذ الفكرة علي الكليات النظرية فقط، واقترح 32% زيادة عدد الجامعات الحكومية وتطوير المناهج لتوافق متطلبات سوق العمل وتخفيض مصروفات الجامعات الخاصة مع إنشاء جامعات للتعليم الفني . من جهته وصف الخبير التربوي عبد الحفيظ طايل، مدير المركز المصري للحق في التعليم أرقام التقرير الحكومي بالمصمتة والخالية من أي تحليل لمضمونها أو دراسة كيفية لها،

وقال إن أرقام الحكومة تؤكد التقدم الكمي فقط في رعاية التعليم، في حين تقف الجامعات أشبه بالمدارس الثانوي الأكبر عددا ومساحة، وأشار إلي أن التعليم الخاص باعتباره تعليما ربحيا يتكسب أصحاب مشاريعه من أزمة الحكومة في إدارة الجامعات الأهلية، التي تنتج خريجين يمسحون سلالم العقارات ـ علي حد قوله .

وأضاف مصدر حكومى أن معظم التحسينات التي لحقت بالتعليم العالي ناتجة عن إسهامات خاصة أو قروض أو منح خارجية يجري تبديد أكثر من 75% منها علي رواتب ومكافآت شخصيات وزارية داخل الحكومة، لدرجة اختزال 9.1% من ميزانية التعليم في ميزانية العام المالي الجديد لحساب ميزانية وزارة الداخلية التي ارتفعت 8 مليارات جنيه، وأكد أن ميزانية المساهمة المجتمعية في التعليم تتجاوز 35 مليار جنيه سنويا موزعة بين الجامعات الخاصة والحكومية ونشاط الدروس الخصوصية، مقابل 24 مليار جنيه فقط من الدولة تبدد أغلبها كنفقات مباشرة علي الرواتب والمكافآت

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 10:37 am

2- الاقتصاد

باي باي ... صنع في مصر

صنع في مصر ... شعارجميل ظهر في مصر بشكل كبير وفعال في السوق المصرية والعربية بعد الثورة وقبلها أيضاً ، ظهر الشعارفي فترة كانت مصر تعتبر إلى حد كبير هي الدولة العربية الصناعية الوحيدة وكانت تعتبر القوة الإقتصادية الأكبر وكانت النشاطات التجارية والإنتاجية والخدمية المحلية بعلاماتها التجارية هي الوحيدة المتواجدة في السوق

كانت هناك علامات تجارية عملاقة زي بنك مصر ، مصر للألبان ، عمر أفندي ، نصر للسيارات ، المقاولون العرب ، سجائر كليوباترا ، كورونا ، مصر للطيران ، مصر للبترول ، الشمرلي ، ياسين للزجاج وغيرها كتير ... بعضهم إنتهى ومعظمهم خفت صيته بشكل كبير
ظهرت علامات تجارية محلية جديدة بعد عصر الإنفتاح ولكن صيتها وقوتها عربياً بالمقارنة بدول عربية أخرى لم يكن بنفس صيت الشركات السابق ذكرها ، علامات تجارية جديدة مثل موبينيل ، جولدي ، النساجون الشرقيون ، هيرمس ، مزيكا ، جهينة ، وأخيراً الهلال والنجمة

مجلة فوربس ألقت الضوء على أشهر وأقوى أربعين علامة تجارية عربية مائة في المائة .. كان نصيب مصر منها للأسف أربعة علامات تجارية ، أول علامة تجارية مصرية إحتلت مركز متأخر جداً وهو المركز الثالث والثلاثون وكانت من قناة ميلودي ، تلتها في المركز الخامس والثلاثون مشروب فيروز التطور الطبيعي للحاجة الساقعة ، وكانت شركة قطاع عام في البداية وتم خصخصتها ، والعلامة الثالثة جائت في المركز الثامن والثلاثون وإستعد للمفاجأة والله مابهزر العلامة التجارية الثالثة كانت من نصيب معسل النخلتين أنن أنن أن ... آآن ، وأخيرا في المركز الأخير أوراسكوم للإنشاءات

الإمارات إحتلت المركز الأول للدول بعدد ثمانية عشر علامة
السعودية إحتلت المركز الثاني بعدد ست علامات
لبنان إحتلت المركز الثالث بعدد خمس علامات
مصر إحتلت المركز الرابع بعدد أربعة علامات
قطر والكويت والبحرين إحتلوا المراكز الخامس والسادس والسابع بعدد علامتين
الأدرن في المركز الأخير بعدد علامة واحدة

مصر فين على الخريطة العالمية Arabbrands35

مصر فين على الخريطة العالمية Arabbrands38

مصر فين على الخريطة العالمية OrascomTelecom2_tcm9-878317

مصر فين على الخريطة العالمية Arabbrands33

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 10:41 am

تقرير التنافسية: مصر رقم 130 من بين 131 دولة في كفاءة العمل و 124 من بين 134 دولة فيما يخص استقرار الاقتصاد!

أظهرت نتائج تقرير التنافسية المصري 2008 الذي يعده المجلس الوطني المصري للتنافسية ويرأسه حلمي أبوالعيش ود. حسام بدراوي أن ترتيب مصر تراجع إلي المركز 77 بين الدول مقارنة بالمركز الـ71 في العام الماضي، وفقًا لنتائج المؤشر العالمي للتنافسية بين الدول لعام 2008، وتراجعت بنسبة (14%) في حالة تطبيق نفس المنهجية التي استخدمت العام السابق حيث كانت مصر تحتل المركز الـ(63%) وفقًا لما أعلنته نتائج التقرير.

وأشارت نتائج التقرير الذي أعلن أمس الإثنين ضمن فاعليات منتدي «دافوس» إلي هذا التراجع كان لعدة أسباب منها تدهور جودة العامل البشري متمثلة في تراجع الدرجات الممنوحة في مجالي التعليم الأساسي وأسواق العمالة، حيث منحت نتائج المسموح تقديرات متدنية للغاية، لجودة التعليم الأساسي واحتلت مصر المركز رقم 126 بين 131 دولة وفقًا لهذا المؤشر، السبب الثاني أن مصر احتلت المركز 130 بين 131 دولة فيما يتعلق بكفاءة سوق العمل ــ بما يشير ــ وفقًا لنص التقرير ــ إلي الحاجة الملحة لمواجهة مظاهر الجمود وعدم المرونة في سوق العمالة مؤكدين أن هذا هو أدني ترتيب تحصل عليه مصر، والنقطة الثالثة التي أشار إليها التقرير أن هذا الانخفاض يتناقض في ترتتيب القدرة التنافسية لدي مصر مع الإنجازات الإيجابية التي سجلتها التقارير الأخري عن أداء الاقتصاد المصري حيث احتلت مصر المركز 126 بين 178 دولة حسب تقرير أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي عام 2008، مقارنة بالمركز 125 بين 175 دولة خلال العام الماضي (ولا ينبغي هنا أن نغفل مستوي ترتيب مصر في هذه التقارير بصرف النظر عن المقارنة وملاحظة أن مصر ترتيبها 126 من 178) وقال التقرير أيضًا إن تقرير الاستثمار العالمي 2008 أيضًا يتناقض مع نتائج تقرير التنافسية حيث وضعها في صدارة الدول الأفريقية في المركز الثاني.

وقال التقرير إنه رغم معدلات النمو الاقتصادي التي شهدتها مصر منذ عام 2004 إلا أنها احتلت المركز 124 بين (134 دولة) حسب مكون استقراء الاقتصاد الكلي الخاص بالمؤشر العالمي للقدرة التنافسية وذلك في ظل تحديات تواجهها مصر تمثل في استمرار معدلات التضخم والعجز الهائل في الموازنة العامة، والنمو غير المتوازن الذي يعتبر من أخطر القضايا المؤثرة علي الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن النمو غير المتوازن يعني بشكل آخر أن القطاعات التي تنمو بخطي سريعة ليست كثيفة العمالة والتوزيع الإقليمي للنمو يركز في المدن الكبيرة، ويتجاهل الأقاليم الريفية خاصة صعيد مصر حيث تتجاوز نسبة الفقر (65%) من تعداد السكان، إضافة إلي انعدام التكافؤ بين المعروض من المهارات وسوق العمل، وبالنسبة لقطاع السياحة وقد أظهر التقرير أن مصر تراجعت إلي المركز 66 بين 130 دولة مقارنة بالمركز 57 بين 124 العام الماضي.

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 10:48 am

[

3- الشفافية

مصر تحتل المرتبة 110 في تقرير الشفافية الدولية

أظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية الخاص بالفساد في العالم، الصادر اليوم الأربعاء، أن العديدَ من الدول العربية هبطت إلى مراكز متدنية في مؤشر الفساد، من بينها مصر والسعودية ولبنان، إضافةً إلى العراق التي جاءت في ذيل القائمة بين دول العالم التي شملها التقرير.

وقالت منظمة الشفافية الدولية (ترانسبيرنسي إنترناشونال) في تقريرها، إنه في الوقت الذي سجَّلت فيه بعض الدول تحسنًا في أدائها عن أعوامٍ ماضية، فإن دولاً أخرى سجَّلت ارتفاعًا هائلاً في مؤشر الفساد لديها، ومن بينها دول عربية، وهو ما يشير إلى تزايد الشعور بالفساد في هذه الدول.

ووفق التقرير جاءت الكويت في المرتبة 60 بمعدل 4.3 نقاط على مؤشر من 10 نقاط (مقارنةً بالمركز 46 في 2006م وبدرجة 4.، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 83 بمعدل 3.4 بعد أن كانت في المركز 70 بمعدل 3.3 في 2006م، ولبنان في المرتبة 101 بمعدل 3 نقاط، بعد أن كانت في المركز 63 في العام الماضي.

هذا، وقد جاءت مصر في المرتبة 110 بمعدل 2.9، وهو ما يمثل تراجعًا هائلاً عن مركزها في العام الماضي؛ حيث كانت مصر في المركز 70 بمعدل 3.3.

وقد سبقت مصر دول إفريقية شديدة الفقر هذا العام مثل جيبوتي التي جاءت في المرتبة 106 رغم أنها سجَّلت نفس الدرجة، وبوركينافاسو التي جاءت في المرتبة 108، بنفس الدرجة أيضًا.

وجاءت البحرين في المرتبة 48 بمعدل 5 من 10 (كانت في المركز 36 في 2006م)، وعُمان في المرتبة 53 بمعدل 4.7 (احتلت المركز 39 في العام الماضي)، والأردن في المرتبة 54 بمعدل 4.7 (بعد أن كانت في المركز 40 في العام الماضي، والمغرب في المرتبة 72 بمعدل 3.5 (كان في المركز 79 في 2006م).

وكانت أفضل الدول العربية أداءً هي قطر، التي جاءت في المرتبة 32 بمعدل 6 نقاط من 10، وهو نفس أدائها في العام الماضي، تلتها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 36 بمعدل 5.7، وهو ما يمثل تراجعًا في أداء الإمارات التي احتلت المركز 31 في 2006م بمعدل 6.2 درجات.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة 20؛ حيث أحرزت 7.2 على المؤشر، وهو نفس مركزها في العام الماضي الذي سجَّلت فيه 7.3 درجات، وجاءت دولة الاحتلال الصهيوني في المرتبة 30 بمعدل 6.1، متقدمة بذلك عن أداء العام الماضي فيما يتلق بانتشار الفساد؛ حيث جاءت في 2006م في المركز 34 بمعدل 5.9.

أما الدول العربية التي سجَّلت معدلات شديدة التدني فهي اليمن التي جاءت في المرتبة 132 بمعدل 2.5 نقاط (كانت في المركز 111 في العام الماضي) وليبيا بنفس المعدل في المرتبة 135، وسوريا بمعدل 2.4 وفي المرتبة 139.

واحتلت عددٌ من الدول العربية قاع المؤشر؛ حيث جاءت السودان في المركز 173 بمعدل 1.8، بعد أفغانستان مباشرةً، ثم جاءت العراق في المركز 178 (بين 180 دولةً) بمعدل 1.5 من 10، ثم الصومال في المركز 179 بمعدل 1.4، ثم جاءت ميانمار في المركز 180 والأخير بنفس المعدل.

تشير هذه النتائج إلى أن الدول التي تعاني من اضطراباتٍ أو حروبٍ أو احتلال، مثل أفغانستان والعراق وميانمار والصومال والسودان، هي التي سجلت أكثر المراكز تأخرًا على المؤشر.

وتعليقًا على هذا قالت هوجيت لابيل، رئيسة الشفافية الدولية: "إن الدول التي يمزقها الصراع تدفع ضريبةً هائلةً في قدرتها على الحكم؛ ففي ظل شلل المؤسسات العامة أو عدم وجودها، يساعد الأفراد الجشعون أنفسهم في (نهب) الموارد العامة، ويزدهر الفساد".

وأضافت لابيل، رئيس منظمة الشفافية الدولية: "رغم بعض المكاسب فما زال الفساد يُمثِّل استنزافًا هائلاً للموارد التي يحتاجها التعليم والصحة والبنية التحتية، والبلاد ذات الرصيد الأدنى في حاجةٍ إلى أخذ هذه النتائج بشكلٍ جدي والتحرك الآن لتقوية المحاسبة في المؤسسات العامة".

ويُقدِّم التقرير مؤشرًا للفساد في 180 دولةً في العالم؛ يبدأ من صفر إلى 10؛ حيث يشير الصفر إلى أعلى معدلات الشعور بالفساد، بينما يشير الرقم 10 إلى أقل معدلات الشعور بالفساد في الدولة.

وبحسب النتائج التي خرج بها التقرير فقد جاءت الدنمارك ونيوزيلندا وفنلندا في المرتبة الأولى كأقل الدول فسادًا، بحسب المؤشر، بمعدل 9.4 لكلٍّ منها، ثم سنغافورة والسويد بمعدل 9.3 لكلٍّ منهما، بينما جاءت العراق والصومال وميانمار في ذيل القائمة.

[/color]

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 10:56 am

4- الانفجار السكاني والأمن الغذائي

مصر بين الانفجار السكاني والأمن الغذائي

مصر التي هي من أكثر الدول الافريقية سكانا وذات الترتيب الرابع عشر عالمياً من حيث عدد السكان الذي يعيش معظمهم في الحضر وفي مدن ذات كثافة سكانية عالية جلهم في مدينة القاهرة أكبر مدن أفريقيا والشرق الأوسط على أن ما يميز مشكلة مصر السكانية عن غيرها من مشكلات الدول النامية هو أن لمصر أطول تاريخ سكاني معروف وهو تاريخ زاخر وحافل بالتجارب الخاصة يتفرد بجغرافيته الخاصة التي حصرت الوجود السكاني لمصر منذ عهد الفراعنة حتى الوصول الى العصر الحالي الذي امتاز بكثافة سكانية من أكثر المعدلات ارتفاعا في العالم، لكن بعد أن أصبح المجتمع المصري أكثر وعيا بمشكلات التنمية وأكثر قدرة على التصدي لضغوط المشكلة السكانية بسبب طبيعة الحياة العصرية ومطالبها وانتشار رقعة التعليم وزيادة وعي المرأة المصرية وارتقاء تطلعات الأفراد إلى نمط أسري جديد تجسد في أسرة أسعد حالا وأقل عددا، وعلى الرغم من الجهود الضخمة التي بذلتها مصر في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن ضغوط المشكلة السكانية حالت دون أن يستشعر المواطن ثمار هذه الجهود الضخمة لأن الزيادة السكانية الجديدة كانت قادرة على ابتلاع عوائد التنمية، وقد أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري : «أن إجمالي عدد سكان مصر بلغ في أول مايو 2008 نحو 7،78 مليون نسمة بزيادة 15 مليون نسمة وبنسبة 24% عن تعداد عام 1996«، في حين أعلن رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: «أن محافظة القاهرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد السكان بـ 7،6 ملايين نسمة، تليها الشرقية 3،5 ملايين ثم الدقهلية 9،4 ملايين وأن عدد سكان محافظة 6 أكتوبر بلغ مليونين و581 ألف نسمة وعدد سكان محافظة حلوان بلغ مليونا و93 ألف نسمة كما أن عدد المتعطلين بلغ 1،2 مليون نسمة في حين بلغ عدد المشتغلين 8،19 مليونا من إجمالي قوة العمل البالغة22 مليون نسمة«. مر الاقتصاد المصري بأطوار وأنماط عديدة ثم اتجه بقوة أكبر إلى نمط السوق المفتوح مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية، وحيث شكلت الزراعة والسياحة جزءا أساسيا من الاقتصاد المصري وهو الثاني حجما بين الدول العربية بعد السعودية كما احتل الاقتصاد المصري المركز الثاني في افريقيا من حيث الناتج القومي الاجمالي برصيد 414 مليار دولار أي ما يتعدى 2 تريليون جنيه مصري وقد اتخذت مصر الاجراءات المهمة في سياسات الصناعة الزراعية الغذائية تضمنت قطاعات الحبوب والزيوت النباتية والألبان والسكر والحلويات والمعلبات الغذائية واللحوم والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والتمور، وذلك على الرغم من الارث الثقيل الموروث منذ زمن الاشتراكية العربية التي كانت رائدة فيه مع سوريا والعراق بما في ذلك قانون الإصلاح الزراعي الذي ربما أعاق التنمية الاقتصادية والزراعية، لكن كيف يمكن معرفة الأسباب التي كانت وراء فشل الإصلاحات ومختلف السياسات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي المصري بالدرجة الكافية؟ فهل يمكن القول أن التحولات الاقتصادية هي التي كانت وراء تردي الأوضاع المتعلقة بالعجز الغذائي؟ أكاديميا، يتوافر الأمن الغذائي عندما يحصل جميع الناس فى جميع الأوقات على ما يكفي من أغذية آمنة ومغذية لتلبية احتياجاتهم التغذوية اللازمة لممارسة حياتهم الاعتيادية ويتفق المختصون أنه لا يمكن اقامة الأمن الغذائي إلا اذا توافر الأمن السياسي والاجتماعي ومن ثم الأمن السكاني اذا جاز التعبير، وهذه هي القضية الأهم التي يواجهها الكثير من مشاريع توزيع الثروات والسيطرة على النمو السكاني، على أنه يمكن للمساعدات من خلال ضمانها للأمن الغذائي الأساسي أن تعزز الاستقرار وأن تساعد المجتمعات المحلية على مقاومة الدعوات الجديدة للقيام بعمليات عنف أو تجنيد الذين يستغلون مظالم المجتمعات المحلية لتبرير أعمال ربما تحتسب غير مسئولة، واذا كان سكان مصر الذي عبر عن احتجاجه مؤخرا وذلك بعد أن تحول الشارع المصري الى ما يشبه الغليان بسبب الخلاف على ما أنجزته الحكومة المصرية بشأن جميع القضايا العالقة وفي مقدمتها تسبب زيادة أسعار الطاقة في رفع أسعار السلع الأساسية كافة، وذلك على خلفية تجاوز مستوى التضخم في مصر خلال الأشهر الأخيرة الـ12 بالمائة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل ملموس، ونعرف أن الحكومة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي حيث أمر الرئيس المصري حسني مبارك بزيادة رواتب القطاع العام بنسبة 30% وهي اعتبرت قوية لامتصاص الأزمة ودعم المواد الغذائية الضرورية إلا أن ارتفاع بقية قوائم الأسعار كان أعلى على ما يبدو، الخبز المدعوم اعتبر قليلا وتطلب أدوارا طويلة وتسبب الزحام في وقوع ضحايا بشرية في حين ارتفع سعر سلة المواد الغذائية من فبراير عام 2007 وحتى فبراير عام 2008 بنسبة 122 بالمائة كما زادت النفقات الفعلية للعائلة المصرية المتوسطة بنسبة 50 بالمائة، هل مازال الأمن الغذائي المصري يلبي طموحات النمو السكاني؟ لقد عبر وزير التجارة والصناعة المصري اثر استضافة مصر لمؤتمر دافوس في شرم الشيخ مؤخرا وقال: «ان عقد الاجتماع في مصر يعطى اشارة واضحة للعالم كله أن مصر مفتوحة للاستثمار وجادة في عملية الاصلاح«، لقد كان انعقاد المنتدى في مصر يحمل دلالات أخرى وآثارا ايجابية على خطى محاولة حل المشكلات الاقتصادية المصرية، وحيث تشير الدراسات الى أن الاقتصاد المصري تجاوزت معدلات نموه الـ7 في المائة، وأن هناك نهضة حقيقية تشهدها الصناعة المصرية في المدن الجديدة فيما تنمو الصادرات الصناعية في مجالات كثيرة وعلى رأسها المجال الزراعي بما يبعث الأمل على تهيئة امكانية عودتها مرة أخرى كدولة زراعية قوية تعطي الغذاء القدرة على التوزيع الداخلي بشكل أكثر عدلا ، مصر التي استوعبت الكثير من معطيات الوضع الاقتصادي العالمي الجديد خصوصا بعد أن اتجه الاستثمار الأجنبي نحو العالم العربي بقوة باعتباره سوقا تجاريا واستثماريا رابحا انطلاقا من الأهمية الكبيرة التي تحظى بها السوقان العربية والمصرية على المستوى الدولي فهل تستطيع مصر أن تتجاوز أزمة السكان والغذاء معا ؟؟؟

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 11:02 am

5- السياحة

في التقرير السنوي للمنتدي الاقتصادي العالمي .. حول القدرة التنافسية علي جذب السائحين .... مصر تحتل المركز 66 من بين 130 دولة .

أصدر المنتدي الاقتصادي العالمي منتدي دافوس تقريره السنوي الثاني حول التنافسية في مجال السياحة والسفر في العالم لعام‏2008‏ والذي شمل‏130‏ دولة‏.‏

وقد تصدرت سويسرا قائمة دول العالم من حيث قدراتها التنافسية في مجال السياحة‏..‏ بينما جاءت مصر في ترتيب متأخر للغاية وهو المركز‏66,‏ حيث اعتبرها التقرير لا تتمتع بقدرة تنافسية عالية في مجال السياحة قياسا بالدول التي سبقتها في التصنيف‏..‏

مشيرا إلي ان مصر تكون بذلك قد تراجعت إلي المركز ‏66‏ بعد أن كانت في المركز ‏58‏ في تقرير العام الماضي‏,‏ وسبقتها من الدول العربية كل من قطر‏(‏ ‏37 )‏ وتونس‏( 39 )‏ والامارات‏( 40 )‏ والبحرين‏( 48 )‏ والأردن‏( 53 ).‏

وذكر التقرير أن سويسرا والنمسا وألمانيا واستراليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة والسويد وكندا وفرنسا تكمل قائمة العشر الأوائل في القائمة‏.‏

وتم إعداد بيانات هذا التقرير أو التصنيف بالتعاون بين المنتدي الاقتصادي العالمي وبين مؤسسة بوز ألن هاملتون‏,‏ الشريك الاستراتيجي للمنتدي‏,‏ ومع عدد من المؤسسات الدولية من أبرزها الرابطة الدولية للنقل الجوي إياتا‏,‏ ومنظمة السياحة العالمية والمجلس العالمي للسفر والسياحة‏.‏

ويعتمد التقرير بصفة اساسية علي قياس مستوي وحجم الموارد الطبيعية والثقافية التي تمثل عناصر جذب سياحية‏,‏ بناء علي معايير أو قواعد تسجل موقف أو حالة كل دولة في أربعة عشر قطاعا علي صلة بمستوي التنافسية في مجال السفر والسياحة مثل‏:‏ الأوضاع البيئية‏,‏ ومستوي الأمن‏,‏ ودرجة الأمان الشخصي‏,‏ ومستوي البنية الأساسية للنقل الجوي والبحري والبري‏,‏ وتوافر الموارد الطبيعية‏,‏ ومستوي الرعاية الصحية‏,‏ ومستوي النظافة العامة‏,‏ ومدي توافر خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏,‏ وكفاءة الموارد البشرية‏,‏ وجودة المواد الثقافية الجاذبة للسائحين‏.‏

وقد ركز تقرير العام الحالي علي قضية التوازن بين التنمية الاقتصادية والاهتمام بالبيئة وأعطي اهتماما خاصا لدي اهتمام الدول بالحفاظ علي البيئة واعتبارها مكونا من مكونات تنمية وتطوير صناعة السياحة والسفر‏.‏ كما احتلت اللوائح والاجراءات الخاصة بالبيئة وحمايتها مكانا مهما في تقدير مكانة الدول سياحيا‏.‏

والتصنيف لا علاقة له بأعداد السائحين الذين يزورون كل دولة‏,‏ ولا بالقدرات السياحية أو الفندقية أو عدد الرحلات الجوية لكل دولة‏,‏ ولكنه يقيس فقط العوامل الاقتصادية والبنيوية والثقافية التي تشكل البنية الأساسية لجذب السائحين والتي تعتبر المحرك الأساسي لدي كل دولة لمنافسة الدول الأخري في اجتذاب اكبر عدد ممكن من السائحين‏,‏ وهو بالتالي ليس تصنيفا لدول العالم من حيث افضليتها سياحيا مثل التصنيف السنوي الذي تعده منظمات أخري متخصصة في السياحة والسفر‏,‏ ولكنه تصنيف للقدرة الاقتصادية لدي كل دولة علي منافسة الدول الأخري في القطاع السياحي‏,‏ وقدرتها علي رفع تصنيفها السياحي وزيادة عدد السائحين الزائرين في المستقبل بفضل ما تملكه من مقومات وبفضل ما اعدته ايضا من مقومات‏.‏

وقالت جينفر بلانك الباحثة الاقتصادية البارزة في شبكة التنافسية الدولية إن التقرير الخاص بتنافسية الدول حول السياحة والسفر ليس مسابقة في الجمال حول أي من الدول الأكثر جاذبية بل هو يهدف إلي تحديد العوامل التي تجعل الدول أكثر تطورا في مجال السياحة والسفر وبالتالي يقبل عليها السياح‏.‏وأشارت إلي أن الدول التي احتلت صدر القائمة تؤكد أهمية وجود دعم اقتصادي وتشريعي وكذلك وجود بنية أساسية ممتازة للنقل بشتي أنواعه‏,‏ وكذلك بنية أساسية سياحية حتي يمكن للدول أن تتقدم وتحتل المكانة اللائقة بها في القائمة‏.‏

وأكد كلاوس شواب الرئيس التنفيذي للمنتدي الاقتصادي العالمي أن المنتدي دخل خلال السنوات الثلاث الماضية في شراكة مع عديد من المؤسسات البحثية لكي يمكنه عمل تحليل شامل ومعمق للتنافسية في صناعة السياحة والسفر علي مستوي العالم‏,‏ وذلك لضمان حث الدول علي تطوير هذا القطاع الشديد الأهمية والذي يسهم بفعالية في التنمية الاقتصادية الدولية‏.‏

كما أعربت منظمة السياحة العالمية عن دعمها القوي للتوجه الذي يسير فيه التقرير من أجل تشجيع الدول علي تحسين قدراتها وتحقيق التنمية المستدامة في مجال السياحة‏.‏ وقال جيفري ليبمان مساعد السكرتير العام لمنظمة السياحة العالمية أن التركيز علي مسألة الاهتمام بالبيئة أمر مهم للغاية تشجعه منظمة السياحة‏.‏ وأكد التزام المنظمة بالعمل مع دول العالم لمساعدتها لتطوير صناعة السياحة والسفر بها‏.‏

وفيما يتعلق بمصر‏,‏ فان التقرير أشار إلي ان مصر بلد غني بتراثه الثقافي حيث توجد لديه‏6‏ من مواقع التراث الثقافي العالمي‏.‏ وقد تم تصنيف مصر في المركز الـ‏66‏ في القائمة النهائية‏.‏ وبالاضافة إلي التراث الثقافي‏,‏ فان مصر تستفيد من التنافسية الممتازة في الاسعار لديها‏,‏ حيث جاءت في المركز الثاني فيما يتعلق بهذا المعيار بعد إندونيسيا‏,‏ وأرجع التقرير ذلك إلي انخفاض الاسعار في مصر بشكل عام بالمقارنة مع الدول الأخري بما في ذلك اسعار الوقود وأسعار غرف الفنادق وكذلك الانخفاض النسبي للضريبة علي تذاكر السفر ورسوم المطار‏.‏

وعلاوة علي ذلك‏,‏ فان هناك اهتماما وطنيا وأولوية من جانب الحكومة لقطاع السياحة والسفر الأمر الذي يعني ان هناك انفاقا عاليا نسبيا علي السياحة والسفر وعلي وجود مصر في معارض السياحة الكبري‏.‏

إلا أنه علي الجانب الآخر‏,‏ فان البنية الاساسية لمصر ليست متقدمة خاصة البنية الاساسية للسياحة‏,‏ وقد جاءت مصر في هذا المعيار في المركز الـ‏79‏ من اجمالي‏130‏ دولة شملها التقرير‏,‏ أما معيار البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فاحتلت مصر المركز الـ‏87,‏ وفيما يتعلق بمعيار تحسين قدرات الموارد البشرية المتاحة للعمل في قطاع السياحة والسفر‏,‏ فان مصر جاءت في المركز‏82‏ ومن شأن تحسين القدرات البشرية‏,‏ كما يقول التقرير أن يؤدي إلي تحسين وضع مصر العام في تقرير التنافسية الدولية في مجالي السياحة والسفر‏.‏

وقد اخترنا من التقرير عدة دول يمكن المقارنة بينها وبين مصر في هذا الصدد‏,‏ فالهند علي سبيل المثال جاءت في المركز الـ‏65‏ أي قبل مصر مباشرة‏.‏

وشهد قطاع النقل الجوي الهندي تحسنا كبيرا لذلك جاء في المركز الـ‏35,‏ أما تنافسية الاسعار في الهند فجاءت في المركز‏20‏ والنقل البري‏(39),‏ لكن البنية الاساسية للسياحة ظلت متأخرة المركز‏80‏ وسياسات البيئة المركز‏102.‏

أما إسرائيل‏,‏ فاحتلت المركز‏35‏ اجمالا‏,‏ وفيما يتعلق بالموارد البشرية حصلت علي المركز‏20‏ كما حصلت علي درجات متقدمة في مجال البنية الاساسية والتكنولوجيا‏,‏ لكنها احتلت المركز‏127‏ فيما يتعلق بالامن أي قبل الدول الثلاث الاخيرة في هذا المجال‏,‏ وهي كولومبيا وسريلانكا ونيبال‏.‏

وكانت المراكز العشرة الاخيرة في القائمة من نصيب إثيوبيا‏(121)‏ وموريتانيا‏(122)‏ وموزمبيق‏(123)‏ وبوركينا فاسو‏(124)‏ ونيجيريا‏(125)‏ والكاميرون‏(126)‏ وبنجلاديش‏(127)‏ وبوروندي‏(128)‏ وليسوتو‏(129)‏ وأخيرا تشاد‏(130)‏ ومن الملاحظ أن معظم هذه الدول ينتمي إلي القارة الافريقية‏.‏

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 11:05 am

6- حقوق العماله

مصر السابعة عالمياً في انتهاك حقوق العمال..

أعلنت منظمة العمل الدولية خلال مؤتمرها العام المنعقد حالياً في جنيف وضع اسم مصر ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك الحقوق والحريات النقابية والعمالية علي مستوي العالم.

واحتلت مصر المرتبة السابعة بين دول العالم الأكثر انتهاكاً لحقوق العمال والحريات النقابية نتيجة التدخلات الحكومية والأمنية في شؤون التنظيم النقابي العمالي المصري.

وطالبت منظمة العمل الدولية مصر بالرد علي المخالفات والانتهاكات التي رصدتها تقارير المنظمة، والتي تضمنت ارتكاب الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة والهجرة لانتهاكات صارخة ضد العمال أثناء موجة الاحتجاجات والإضرابات التي شهدتها مصر خلال العام الماضي، التي مثلت أعلي موجة من الاحتجاجات في تاريخ مصر،

ودعت المنظمة إلي ضرورة تقديم توضيح صريح بشأن الانتهاكات التي جرت في حق العمال أثناء الانتخابات العمالية، التي جرت في نهاية عام ٢٠٠٦، وتفسير أسباب التدخلات الحكومية والأمنية في سير العملية الانتخابية لاختيار أعضاء التنظيمات النقابية العمالية للانتخابات العمالية، والتي تم فيها قيام وزارة القوي العاملة بالتنسيق مع أجهزة الأمن المصرية باستبعاد وشطب مرشحين بأعينهم.

وأكدت مصادر مطلعة بالمنظمة أن هناك اتجاها عاما قويا من جانب القوي الدولية الموجودة بالمنظمة إلي فرض عقوبات دولية علي مصر بسبب الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة في حقوق العمال،

مفسرة السبب في وجود مثل هذا الاتجاه ضد مصر إلي أن المنظمة والقوي الدولية منحت مصر خلال الثلاث سنوات الماضية الفرصة كاملة لتصويب ملاحظات المنظمة عما يدور في مصر من انتهاكات بشأن العمال إلا أن الحكومة ـ حسب المصادر ـ تصر علي التدخل في شؤون العمال وتنظيماتهام النقابية من خلال ما تملكه من مقومات للهيمنة والسيطرة علي النقابات العمالية في مصر.

إلي ذلك تناقش منظمة العمل الدولية غداً الخميس الملاحظات التي أدت إلي وضع مصر ضمن القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمال، ستضطر الحكومة المصرية ـ علي حد قول المصادر ـ لتقديم ردود وافية ومقنعة للمؤتمر من أجل تحسين صورة مصر بما يمكن تخفيف العقوبات التي يمكن أن تفرض.

وأشارت المصادر إلي أن وضع مصر في القائمة السوداء يعد سابقة من نوعها، حيث احتلت مصر المركز السابع، بينما احتلت العراق المركز الرابع عشر وإيران الثالث عشر والسودان المركز التاسع عشر. وقالت المصادر: هذا الأمر يضع الحكومة في ورطة، خاصة مع تصاعد فرص فرض العقوبات الدولية.

وأعلنت المنظمة مساء أمس الأول «الاثنين» عن وضع ٢٤ دولة حول العالم ضمن القائمة السوداء جاء ترتيبها كالتالي: «بنجلاديش» الأولي، تليها في المرتبة الثانية بيلاروس «روسيا البيضاء»، والثالثة بلغاريا، والرابعة كروايتا، والخامسة التشيك والسادسة الدومينيكان.

وجاءت مصر في المركز السابع تليها غينيا الاستوائية الثامن جورجيا التاسع وجواتيمالا العاشر والهند الحادي عشر وإندونيسيا الثاني عشر، وإيران الثالث عشر، بينمان جاءت العراق في المركز الرابع عشر، واليابان في المركز الخامس عشر، والمكسيك السادس عشر وميانمار السابع عشر.

واحتلت باراجواي المركز الثامن عشر تلتها السودان التاسع عشر والسويد العشرين وأوغندا الواحد والعشرين وإنجلترا الثاني والعشرين وزامبيا الثالث والعشرين زيمبابوي في المركز الرابع والعشرين.

وأشارت المصادر إلي أن الجماهرية الليبية كان سيدرج اسمها ضمن هذه القائمة إلا أنه تم استبعادها لتصبح مصر والعراق هما الدولتان العربيتان الوحيدتان ضمن هذه القائمة.

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 11:16 am

أرقام من مصر

1.7 مليون مريض نفسي في مصر معظمهم يتعرضون للضرب والاذى

طالبت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لايجاد الدعم والموارد المالية لبناء المستشفيات النفسية والارتقاء بالقائم منها خاصة خارج القاهرة.
وكشفت اللجنة فى اجتماعها برئاسة الدكتور صالح الشيمى عن أن جميع المستشفيات النفسية فى مصر سيئة وفى حاجة الى تطوير ومساندة المجتمع بجانب أن المرضى بأمراض نفسية يتعرضون للضرب والاذى.
واشارت اللجنة إلى إن جميع الخدمات المقدمة إلى المرضى النفسيين تتم بمقابل وهذا يؤثر على الأسر الفقيرة بجانب ارتفاع أسعار الأدوية.
وقال الدكتور ناصر لوزه أمين عام الصحة النفسية بوزارة الصحة أن المرضى النفسيين يعاملون معاملة سيئة من المجتمع وداخل المستشفيات النفسية، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
وذكر أن عدد المرضى النفسيين فى مصر يبلغ الآن مليوناً و 700 الف مواطن معاق ذهنياً وأن حالتهم تزداد سوءا نظراً لقلة الامكانيات والموارد وعدم سؤال أقاربهم عليهم.
واعترض الدكتور لوزه على وصف هؤلاء المرضى بأنهم خطر على المجتمع مؤكدا أن المدمن أخطر على المجتمع من المريض النفسى.

63 ألف حالة طلاق في عام 2007

أشارت إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إشهارات الطلاق وصلت إلى 63 ألف حالة طلاق في عام 2007 من 507 ألف عقد زواج خلال نفس الفترة. علماء الاجتماع يقولون إن الإحصائية غير دقيقة وأن النسبة أعلى من ذلك فهذه الإحصائية تعبر عن أعداد الطلاق الرسمي الذي يتم تسجيله على يد مأذون دون الأخذ في الاعتبار بالطلاق الشفهي الذي لا يتم تسجيله رسمياً في المناطق الشعبية.
أكثر أسباب الطلاق ترجع إلى سوء الاختيار للطرف الآخر وطبيعة العلاقة بين الزوجين والتي أاصبحت تقوم على العناد والندية بالإضافة الضغوط المادية وصراعات الحياة اليومية.

في مصر 3708 حالة انتحار سنوياً

كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية عن حالات الانتحار في العالم، ذيادة حالات الانتحار بنسبة 50% خلال السنوات الخمسين الماضية.
معدل الانتحار العالمي بلغ 3000 (ثلاثة آلاف) شخص يومياً بمعدل حالة انتحار كل 30 دقيقة، ومقابل كل حالة انتحار هناك 20 شخصاً يحاولون ولكنهم يفشلون.
أشارت الدراسة إلى ذيادة معدل الانتحار في الدول النامية، وعلى مستوى الدول احتلت ليتوانيا أعلى معدل انتحار في العالم بمعدل 84 شخصاً من بين كل 100 ألف نسمة ثم روسيا البيضاء بمعدل 76 شخصاً ثم روسيا بمعدل 61 شخصاً ثم سريلانكا 44 شخصاً.
وفي مصر وقعت 3708 حالة انتحار عام 2007 منهم 2700 في مرحلة الشباب.

2.5 مليون عاطل في مصر

الأرقام المتفائلة بخصوص البطالة في مصر تقول إن نسبة البطالة وصلت إلى 10.6%. الرقم تم حسابه على أساس أن القوى العاملة في مصر تصل إلى 22 مليون و900 ألف شخص وهم الذين يتراوح عمرهم بين 15 – 64 سنة، عدد المشتغلين منهم حوالي 20 مليوناً و 440 ألفاً. المعارضون لهذا الرقم يقولون ليس من المعقول أن تكون نسبة العاملين فقط 31% حيث أنه ليس من المعقول أن يكون 70% من المجتمع أطفالاً ومسنين.

نزيف دماء المصريين على الأسفلت

الإحصائية الأخيرة التي ظهرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تنزف دماً. فقد كشفت الإحصائية عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 7000 ضحية في عام 2007 بالمقارنة بالعام السابق 2006 الذي سجل 6180 ضحية. القاهرة احتلت المركز الثاني بعدد 1103 بينما احتلت محافظة الجيزة المركز الأول بعدد حوادث 2291 ضحية.

يا للهول: 16.2 مليون أمي في مصر

إحصائية أخرى صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصدت أن عدد الأميين في مصر بلغ 16.2 مليون نسمة وأن أعلى نسب للأمية في المحافظات كالآتي: الفيوم 579517 بنسبة 41%، أسيوط 718934 بنسبة 36.16% المنيا 847565 بنسبة 36%، قنا 623849 بنسبة 35.85% ثم سوهاج 791853 بنسبة 35.68%، البحيرة 1047672 بنسبة 34.79%، كفر الشيخ 571306 بنسبة 34.09، الدقهلية 953242 بنسبة 29.41%.
وأقل نسب للأمية كانت في الوادي الجديد 54.% والبحر الأحمر 3.18%.
نسبة الأمية ترتفع في الإناث 38.96% عن الذكور والتي تبلغ 15.27%.

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 11:23 am

فى النهاية بعتذر عشان طولت عليكم أوى
و النظرة المأساوية اللى أتخذها الموضوع ...بالرغم من وجود كثير من التفارير الدولية عن الاصلاحات الاقتصادية فى مصر إلا أننا دوما فى مراكز متأخرة فى التقارير الدولية !!!
المشكلة لنظرتنا لبلدنا فينا اللى شايفها احلى بلد ف الدنيا ... صدمته الارقام ممكن حتى غيرت رأيه
و فينا اللى شايفها بلد ضاعت و مفيش أمل
و فينا اللى شايفها بعيون بكره .... أنها حتبقى أحسن

من طرف battota 25/6/2008, 12:26 pm

كل ده وما خفي كان اعظم

من طرف amr_yadak 25/6/2008, 1:08 pm

موضوع جميل اوي يا د.موني
وانا بقترح ان يكون في منتدى خاص لاخبار مصر
لان كل رد من دول يعتبر موضوع وعاوز له ردوووووووووووود كتير جدا
وان شاء الله هفكر في المنتدى دا بجديه

من طرف super_dentist 25/6/2008, 4:33 pm

انتي بتجيبي الحاجات دي منين يا موني

موضوع جامد عالاخر

من طرف twolights 25/6/2008, 6:31 pm

مواضيعك حلوه اوى يا مونى
عشتى زخرا لمصر والمنتدى
:lol!: :lol!:

من طرف amalgam 25/6/2008, 6:55 pm

فعلا ياعمرو
مواضيع موني اللي زي دي عاوزة منتدى لوحدها
تسلم ايدك يا موني

من طرف tifour 25/6/2008, 7:04 pm

الدراسه خلصت

انتو شكلكو بتدورو عا الغم بايديكو

يا جماعه انا رايي انكو ما توسعوش الحكايه على نفسكو

عيشو حياتكو و ما تستعجلوش الهم

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 7:36 pm

super_dentist كتب:انتي بتجيبي الحاجات دي منين يا موني

موضوع جامد عالاخر

الموضوع كله بدأ لما قرايت تقارير منتدى دافوس الاخير ... و بعدها تقرير فوربس عن اكبر العلامات التجارية العربية ...
فدورت ف الموضوع
عن مصر فين بالنسبة للعالم
شكرا ع مرورك

من طرف tifour 25/6/2008, 7:38 pm

ايه الثافه دي
لا دا انا هابتدي اقلق عليكي

انتي سخنه و لا حاجه

اقري ميكي

ملف المستقبل

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 7:39 pm

twolights كتب:مواضيعك حلوه اوى يا مونى
عشتى زخرا لمصر والمنتدى
:lol!: :lol!:

منوره التوبيك يا تولايتس .... و جامــــــده قوى كلمة زخرا
:D :D

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 7:42 pm

tifour كتب:ايه الثقافه دي
لا دا انا هابتدي اقلق عليكي

انتي سخنه و لا حاجه

اقري ميكي

ملف المستقبل

ميكى !!!!! :oops: :oops:
دا انا بحب اقرا ما وراء الطبيعة و ماما بتقولى بطلى تقرى الهبل ده
دى تدبحنى لو جبت ميكى ..... دا أختى الصغيره مش بتقراها

من طرف e n 25/6/2008, 9:19 pm

مساء النكد
دي بدايه تحفه للاجازه

من طرف dr_mony_2010 25/6/2008, 9:24 pm

e n كتب:مساء النكد
دي بدايه تحفه للاجازه

مسا المانجه و الانانس ...
مسا مكهرب بيعمل ماس
مسا مخصوص لاجدع ناس

من طرف tifour 25/6/2008, 10:30 pm

الله اكبببببببببببببببر

مسسسسسسسسسسساء الفل يا اهل المدبح

من طرف الدنيا حلوه 26/6/2008, 12:47 pm

هههههههههههههههههههههههه

لا اله الا الله

حسبي الله ونعم الوكيل موضوع جامد جدا بس والله ده نصيبنا

من طرف dr_mony_2010 26/6/2008, 7:06 pm

tifour كتب:الله اكبببببببببببببببر

مسسسسسسسسسسساء الفل يا اهل المدبح

مدبـــــــــــــــــــــح

Evil or Very Mad

أحنا فينا من الالفاظ دى

من طرف pedo 27/6/2008, 4:17 am

ذكر تقرير حديث ان ترتيب مصر في قائمة الدول الفاشلة شهد بعض التحسن، حيث احتلت المركز الـ 40 عام 2008 بعد أن كانت في المركز 36 العام الماضي.

وأكد التقرير اغلذي نشرته مجلة فورين بوليسي الامريكية الاربعاء أن مصر تأثرت كثيرا بأزمه الخبز والغذاء

وبالرغم من أن التقرير اعتبر أن مصر لم تصل بعد إلي المرحلة الحرجة، فإنه وضعها ضمن قائمة الخطر.

ويصنف المؤشر الدول وفقاً لأدائها في 12 عاملاً بينها العالم الديموجرافي وحقوق الإنسان والاقتصاد، حسبما ذكرت صحيفة المصري اليوم.

ويعني فشل الدولة عدم قدرتها علي السيطرة علي أراضيها ولجوئها للقوة وفشلها في اتخاذ قرارات مؤثرة وعدم قدرتها علي توفير الخدمات وفشلها في التعامل بفاعلية مع المجتمع الدولي، وعدم قدرتها علي جمع الضرائب، إضافة إلي معدلات الفساد والجريمة وخلافه

واحتلت الصومال المرتبة الأولي في المؤشر تلتها السودان وزيمبابوي ثم تشاد والعراق، بينما احتلت إسرائيل المرتبة 59.

وصنف المؤشر القيادة في مصر بأنها متوسطة، ووصنف الشرطة والقضاء ضعيفان، والخدمات المدنية ضعيفة.

وأشار التقرير إلي أن البلاد شهدت اضطرابات بسبب أزمة الخبز، الأمر الذي اضطر السلطات إلي الاستعانة بالجيش لإدارة الأزمة وحلها.

مصر فين على الخريطة العالمية

مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية

رد: مصر فين على الخريطة العالمية